موجة غضب واسعة أثارها تهديد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بأن بلاده يمكن أن تشهد اضطرابات تدوم لأسابيع بواسطة "100 ألف إنسان ظروفه صعبة" مقابل حصول هؤلاء الأشخاص على أموال ومواد مخدرة.

تجادل ناشطون حول حقيقة المسار الانتخابي في مصر، حيث يراها فريق "مجرد مسرحية" محسومة النتائج لصالح العسكر، وأن الطنطاوي "مجرد كومبارس"، فيما دافع آخرون عنها وعدوا ترشحه "يحمل بداية أمل"، لا سيما مع الحراك الواضح في الشارع الذي تسبب فيه.

بعد استنفاد جولات الحوارات والتهديدات بين الأطراف المعنية بملف "سد النهضة" الإثيوبي عقب استكمال الملء الثالث، عادت "رحى التحذيرات" مجددا خاصة من طرف القاهرة بعد تصريحات عن بدء ملء رابع، وسط صمت سوداني.

تحليلات عدة تحدثت عن الجانب السياسي للمرسوم المصري، وأنه مناكفة لتركيا التي سبق أن رسمت حدودها البحرية مع ليبيا عام 2019، بما يخالف ما رسمته مصر مع اليونان عام 2020، لكن مراقبين وخبراء ليبيين رأوا أن القرار له علاقة مباشرة بأزمة مصر الاقتصادية.

حديث بلينكن عقب اجتماعه مع السيسي ونظيره سامح شكري عن ضرورة إطلاق المعتقلين، ولقاؤه قبيل مغادرته القاهرة عددا من الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني، بينهم مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أعطى الرسالة "مذاقا آخر".